أخبار

300 ألف عملية إجهاض غير قانونية في إيران سنوياً

العربي ستريت

يواصل الشعب الإيراني رفضه لدعوات المرشد علي خامنئي بزيادة عدد السكان ورفع معدلات الإنجاب في ظل ظروف اقتصادية سيئة للغاية، هذا ما كشفته معدلات الإجهاض في البلاد التي يتم تسجيلها سنوياً.

وقال حامد بركاتي، مدير مكتب الصحة والأسرة والمدارس بوزارة الصحة الإيرانية، السبت، إن البلاد تسجل سنوياً 300 ألف عملية إجهاض غير قانونية، مضيفاً أن “هناك ثلاثة أنواع من الإجهاض تشمل الإجهاض القانوني والجنائي والعفوي”.

وأوضح بركاتي في حديثه لوكالة أنباء “تسنيم” عند سؤاله عن عمليات الإجهاض: “آخر تقدير لدينا للإجهاض غير القانوني هو أن أكثر من 300 ألف عملية إجهاض غير قانونية يتم إجراؤها سنوياً في البلاد”.

وتابع: “وزارة الصحة أجرت دراسات حول الإجهاض الإجرامي غير القانوني، ويتم الانتهاء من إحصائياتها، لكن آخر تقدير لدينا بشأن الإجهاض غير القانوني هو أن أكثر من 300 ألف عملية إجهاض غير قانونية تجرى سنوياً في البلاد، وهي تدار بطريقة متعددة من مختلف الهيئات بما في ذلك وزارة الصحة”.

ورداً على سؤال “هل يمكن لعدد مراكز علاج العقم في إيران تلبية احتياجات الأزواج المصابين بالعقم؟” قال: “في الوقت الحالي، لدينا حوالي 100 مركز لعلاج العقم، وهي مراكز من المستوى 3 وتقدم خدمات متخصصة ومتقدمة للأزواج المصابين بالعقم”.

وأشار حامد بركاتي إلى أن البرلمان الإيراني قد نظر في خطة الموارد اللازمة لزيادة عدد السكان، معرباً عن أمله في أن يؤدي تنفيذ هذه الخطة إلى حل مشكلة التدهور السكاني.

وصرح في إشارة إلى تركيز علي خامنئي على زيادة عدد سكان البلاد، قائلاً: “منذ عام 2017، غيّرنا وأعلنا التعليمات التي تمت كتابتها للحد من عدد السكان؛ ولكن تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة ليست الوصي الوحيد على السكان”.

وأضاف: “للجدل السكاني جناحان آخران، أحدهما للظروف الثقافية والآخر هو القطاع الاقتصادي، وأعتقد أن المؤسسات الثقافية والاقتصادية لم تتصرف كما ينبغي لزيادة عدد السكان”.

وأشار المرشد الإيراني علي خامنئي، مراراً وتكراراً إلى الحاجة إلى زيادة عدد سكان إيران في السنوات الأخيرة، وحذر من شيخوخة السكان.

وفي هذا الصدد، دعا خامنئي في مارس/آذار 2019 إلى زيادة عدد سكان إيران إلى 150 مليوناً.

وفي السنوات الأخيرة، أدت الظروف الاقتصادية السيئة وانتشار المشاكل الاجتماعية إلى نقص عام في الدافع لإنجاب الأطفال، فيما تظهر الإحصاءات الحكومية الرسمية في إيران أن حوالي 30 إلى 40% من الإيرانيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر.

زر الذهاب إلى الأعلى