أخبار

وفد بنمي يلتقي رئيس قناة السويس.. تفاصيل جديدة في أزمة “إيفر جيفن”

العربي ستريت

كشف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في أزمة سفينة الحاويات البنمية “EVER GIVEN”.

وأشار رئيس الهيئة، وفق بيان، إلى وجود العديد من المخالفات التي طالت الشركة المالكة للسفينة، حيث لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولتها، وهو الأمر الذي كان يمكن أن تكون عواقبه كارثية لولا تعامل الهيئة معه بطريقة احترافية.

وأكد ربيع أن الهيئة تحملت مسؤوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح السفينة منذ وقوع الحادث، وسخرت جميع إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ بنجاح.

والتقى رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، وفدا بنميا برئاسة السفير إليخاندرو جنتس السفير البنمي بالقاهرة، وبرفقته رافائيل سيجارويستا مدير عام الهيئة البنمية البحرية، لبحث سُبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح ربيع أن الهيئة رغم نجاحها في تعويم السفينة البنمية في وقت قياسي خلال ستة أيام فقط ودون أية خسائر تلحق بجسم السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد انعكاساً وتقديراً لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التي لم تبد تفهماً للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الهيئة بسبب الحادث.

وتمثلت خسائر قناة السويس الناجمة عن حادث جنوح سفينة “إيفر جيفن” في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة.

وأشار إلى ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة، واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة والمقدرة بنحو 48 سفينة، فضلاً عن التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة 9 آلاف طن من مياه الصابورة تم تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها.

وشدد ربيع وفق بيان للهيئة، على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمنا تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات.

كما قمنا بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض قيمة التعويضات المطلوبة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.

وأكمل: “توصلنا لقيمة التعويض بعد حصولنا على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة والتي ادعت عدم امتلاكها لمثل هذا البيان في بادئ الأمر وهوما اضطررنا معه لتقدير قيمة البضائع الموجودة على السفينة، وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار”.

وأضاف “بناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار وهو المبلغ الذي تم تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري من طرفهم”.

وفقاً للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي تم طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض بنحو 550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من فئة الـ ” A class” في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

زر الذهاب إلى الأعلى