أخبار

مصر: إجراء إثيوبي جديد في سد النهضة يهدد حصة دولتي المصب

العربي ستريت

قالت وزارة الموارد المائية المصرية، الاثنين، إن الإجراء الإثيوبي الجديد في سد النهضة، والذي بدأ بفتح المخارج المنخفضة تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء في أعمال التعلية، وتنفيذ عملية الملء للعام الثاني، يهدد حصة دولتي المصب ويؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر.

وأضافت في بيان، أن “أديس أبابا نشرت مغالطات بشأن مطابقة السد للمواصفات العالمية”.

وتابعت، أن “الادعاء الإثيوبي بأن مخارج سد النهضة المنخفضة (فتحتان) قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق، إدعاء غير صحيح، فالقدرة الحالية لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم للفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب، ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق”.

وأوضحت قائلة، إن “تنفيذ عملية الملء الثاني هذا العام واحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبي، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء في كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان في يوليو المقبل”.

وتابعت أن “الفتحات ستطلق تصرفاً أقل من ذلك المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس، إذ إن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة يقدر بنحو 3 مليارات م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متراً، وهو ما يعنى معاناة دولتي المصب، السودان ومصر، في حال فيضان متوسط، وأن الوضع سيزداد سوءاً في حال الفيضان المنخفض، ما يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة”.

وذكّرت الوزارة بأن القاهرة “سبق لها المطالبة في عامي 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، لإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف”، وادعت أديس أبابا حينها أن الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.

زر الذهاب إلى الأعلى