أخبار

محمد بن راشد: 73 مليار درهم استثمارات جذبتها الدولة بنمو 44.2 % في 2020

العربي ستريت

حققت دولة الإمارات نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بلغت نسبته 44.2% في 2020 مقارنة بعام 2019، مع بلوغها 19.88 مليار دولار (73 مليار درهم) على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد – 19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر موقع التواصل «تويتر»: رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44.2% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020 مقارنة بـ2019 لتصل إلى 73 مليار درهم.

وأضاف نائب رئيس الدولة في تدوينته: «إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسبَ..».

الرصيد التراكمي يرتفع

وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار،(639 مليار درهم) محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

وشملت هذه الاستثمارات كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز، حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صفقات وشراكات استثمارية ضخمة مع عدد من الشركات الأجنبية ساهمت في تحقيق هذا النمو، كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة والواقع الافتراضي المعزز والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.

أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم فقد بلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليارات دولار، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالديمومة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والمواصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن قطاع العقارات والإنشاءات، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع النفط والغاز الطبيعي، قطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، القطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، قطاع السياحة والفنادق والترفيه والطيران، القطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

صدارة إقليمية

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن المشهد الاستثماري والاقتصادي في دولة الإمارات نجح في تحقيق مرتبة متقدمة عالمياً فضلاً عن صدارته إقليمياً، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حيث واصلت الدولة التقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال. ومرة أخرى تؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة خلال العام الماضي صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والتي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة انتعاشه وتعافيه. وسنواصل المضي قدماً في تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والعمل على توحيد الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لترسيخ مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً».

وأوضح معالي بن طوق أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية، يؤكد النظرة الإيجابية والثقة لدى المستثمرين، المستندة على الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، وهو دليل جديد على مدى قوة ومتانة اقتصاد الدولة وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي اليوم، وكفاءته في مواكبة ومواجهة الطوارئ والأزمات والمتغيرات العالمية وتحقيق الاستجابة السريعة لها.

 

رؤية واضحة

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج رؤية واضحة تبنتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية، وهذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب الاستثمار النوعي الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً للأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071».

زر الذهاب إلى الأعلى