أخبار

خلال اجتماع الإثنين.. ماذا في جعبة وزراء خارجية أوروبا؟

العربي ستريت

ملفات عديدة يناقشها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في بروكسل، على رأسها الأوضاع في أفغانستان والشرق الأوسط وكذلك تمديد العقوبات ضد روسيا.

ويطلع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الوزراء على الأوضاع في أفغانستان عقب قرار انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي الذي بدأ في مايو/أيار الماضي.

كما تتناول المحادثات الدور المحتمل للاتحاد الأوروبي في تهيئة الظروف لعملية سلام ناجحة.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، سيجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محادثات غير رسمية مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المتواجد في بروكسل.

ويناقش الوزراء أيضا نتائج زيارة وفد من عدد من الوزراء الأوروبيين إلى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا.

وقال بوريل، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز العمل على تسوية النزاعات في هذه المنطقة، وكذلك توسيع التعاون مع هذه البلدان في إطار برنامج “الشراكة الشرقية”.

ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، يصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا أيضا على قرار التمديد التالي للعقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

ومن المتوقع أن يوافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي رسميًا على إرسال بعثة تدريب عسكرية إلى موزمبيق.

ووافق وزراء دفاع التكتل في مايو الماضي على نشر قوات في موزمبيق، التحرك الذي من المتوقع أن يمنحه وزراء الخارجية اليوم الطابع الرسمي.

وأشار مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ذلك الوقت إلى أن البعثة ستكون مماثلة للموجودة حاليا في كل من مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال.

ونشرت البرتغال، التي كانت تستعمر موزمبيق في السابق، بالفعل عسكريين لها هناك لمهام التدريب. وأوضحت دول أخرى، مثل ألمانيا وهولندا، أنها لن ترسل قوات.

وينفذ متمردون هجمات وحشية في شمالي موزمبيق منذ عام 2017. ونزح من البلاد أكثر من 530 ألف شخص، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وعلى صعيد آخر، من المحتمل أن يوافق وزراء خارجية دول التكتل أيضا على فرض عقوبات ضد مسؤولين لبنانيين يعتبر أنهم يقوضون الديمقراطية في البلاد.

ومع ذلك فإن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي منقسمون بشأن احتمالية حدوث ذلك.

ففي حين قال بعضهم يوم الجمعة إنه من المتوقع أن يصادق الوزراء سياسيًا على العقوبات، كان البعض الآخر أكثر تشككًا، مما سلط الضوء على أن العديد من النقاط الفنية والقضائية لا تزال عالقة.

وتمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا وانتهت في عام 1990. وفشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذ أكتوبر الماضي بسبب الخلاف بين التيارات السياسية المتنافسة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى