أخبار

النمسا توسع “قانون الإخوان” وتحظر منظمات جديدة

حفني الفيومي

وسعت النمسا قانون حظر رموز التنظيمات المتطرفة ليشمل تنظيميات يمنية متطرفة، تنضم إلى رموز الإخوان المحظورة بالفعل من 2019.

جاء ذلك في إطار تمرير البرلمان النمساوي، أمس، لحزمة تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، بتأييد واسع من أحزاب الخضر “يسار” والشعب “يمين وسط” والاشتراكي الديمقراطي “يسار وسط”، والحزب الليبرالي الحر “يمين وسط”.

فيما عارض حزب الحرية الشعبوي الحزمة لأنها “غير كافية لمواجهة الإرهاب في البلاد” بعد هجوم فيينا الدامي قبل أشهر، وفق تعبير الحزب.

وقال وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، إن التشريع الجديد “يتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين ويسهل عملية مراقبتهم، وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الإنترنت في هذه الأغراض”.

وتابع أن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما يستحدث القانون الجديد مسمى الجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.

وتستهدف حزمة القوانين التي مررها البرلمان النمساوي، مواجهة البيئات والتنظيمات الحاضنة للإرهاب، والتي تحض على التطرف والكراهية سواء في العالم الافتراضي أو في الواقع العملي.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة، توسيع قانون حظر رموز التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، الذي دخل حيز التنفيذ بشكله الموسع في مارس/ آذار 2019، ويهدف القانون لتقييد ظهور التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المجال العام في البلاد.

ووفق حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة، انضمت حركة الهوية اليمينية المتطرفة، وحركة “النمساوي” اليمينية المتطرفة إلى التنظيمات التي يستهدفها قانون حظر الرموز.

 

 

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى