أخبار

البرلمان الليبي ينعقد في «الخفاء» غداة «جلسة العراك»

حفني الفيومي

استأنف مجلس النواب الليبي، الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية ليبيا وملف المناصب السيادية، بدون إذاعتها تلفزيونيا.

وأعلن الناطق باسم مجلس النواب أحمد بليحق مواصلة مجلس النواب مداولاته في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن جلسة اليوم الثلاثاء غير مذاعة، ويحضرها رئيس المجلس ونائباه الأول والثاني.

وعلق مجلس النواب الليبي، الاثنين، الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة ميزانية ليبيا وملف المناصب السيادية، إثر عراك بالأيدي نشب بين نائبين.

ونشبت خلافات حادة بين أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طبرق، أمس الإثنين، وصل إلى التراشق اللفظي وبالأيدي، مما أدى لرفع الجلسة من قبل رئاسة المجلس.

وقال البرلماني الليبي مصباح دومة إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى ليبيا هي أمر مهين جدًا، مطالبًا باستدعاء المجلس الرئاسي إلى مجلس النواب للمساءلة.

وفيما طالب باتخاذ موقف مما وصفه بـ”احتلال الأتراك لليبيـا”، ومغادرة النواب المؤيدين للأتراك قاعة مجلس النواب، دافع عضو مجلس النواب عبد الوهاب زولية عن موقف أنقرة، مما أدى إلى نشوب خلافات، وصلت حد عراك بالأيدي بين النائبين، وتسببت في حالة من الهياج داخل القاعة.

ومن المقرر أن يحسم أكثر من 100 نائب من أعضاء المجلس حضروا جلسة اليوم، مشروع الميزانية العامة المقدم من قبل الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى ملف المناصب السيادية.

واستبق رئيس الحكومة الليبية الجلسة، بعقد اجتماع تشاوري مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، مساء الأحد، حضره رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، وعدد من أعضاء المجلس ووزراء المالية، المواصلات، والحكم المحلي.

وقال النويري، في بيان، إن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المستمرة بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية من أجل الوصول إلى قانون ميزانية متزن، يتم إقراره من قبل المجلس.

من جانبه، أكد الديبية أن الحكومة تعمل على تضمين جميع ملاحظات مجلس النواب على مشروع قانون الميزانية، وأن هذه الميزانية هي للشعب ووفقاً لاحتياجاته، موضحاً أن تضخم الميزانية ناتج عن التغير في سعر الصرف في ليبيا.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، بسبب افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وبعد جلستين رسميتين، لم يعتمد البرلمان سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة بعد خلافات، امتدت صداها إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى