تقارير

الإمارات الثالثة عالميا في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022

العربي ستريت

أنفق المسلمون في جميع أنحاء العالم نحو 2 تريليون دولار (7.3 تريليون درهم إماراتي) في عام 2021 عبر الاقتصاد الإسلامي.

وتدفقت تلك الأموال عبر قطاعات الغذاء والصيدلة ونمط الحياة التي تأثرت باحتياجات الاستهلاك الأخلاقية المستوحاة من العقيدة الإسلامية، وفقًا لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي (SGIE) 2022 الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تحت شعار “فتح الفرص”.

وتشير تقديرات الإصدار التاسع من تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي تم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع حفل قرع الجرس في ناسداك دبي اليوم، إلى أن الإنفاق العالمي في قطاعات الاقتصاد الإسلامي قد حقق نموًا صحيًا بنسبة 8.9% في عام 2021، ويتوقع أن يصل إلى 2.8 تريليون دولار (10.3 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 7.5%.

وساهمت مؤسسة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات، ومقرها الولايات المتحدة في إنتاج وإصدار تقرير SGIE، والذي يقدم تحديثًا سنويًا عن النمو المستمر للاقتصاد الإسلامي العالمي، بما في ذلك المنتجات الحلال والتمويل الإسلامي وقطاعات نمط الحياة ذات الصلة.

وقد تم تحديث منهجية التقرير المعياري الوطني لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. وتصنف دولة الإمارات بين الدول الثلاث الأولى للعام الثالث على التوالي. وقد اصلت ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا تصدر الترتيب الذي يضم 81 دولة، حيث حققت تركيا أكبر قفزة من المركز 12 إلى المركز الخامس. ضمن مؤشر القطاع الفرعي، وتتصدر الإمارات ترتيب قطاع الأزياء المحتشمة.

وفقًا للتقرير، تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم قد وصلت إلى 3.6 تريليون دولار (13.2 تريليون درهم) في عام 2022. وزادت الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي بنسبة 118% في 2020/21 لتصل إلى 25.7 مليار دولار (94.3 مليار درهم) من 11.8 مليار دولار (43.3 مليار درهم) في 2019/20. وتمت تغطية حوالي 66.4% من إجمالي الاستثمارات في الشركات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي من خلال معاملات التمويل الإسلامي، تليها 23.6% في المنتجات الحلال (المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والأزياء) و10% في نمط الحياة الإسلامية (السفر والإعلام). وتشمل الأرقام عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات رأس المال الاستثماري في الشركات التقنية الناشئة، واستثمارات الأسهم الخاصة.

ويعتبر تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة من بين المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي نتيجة رئيسية للدولة لتعزيز التجارة والاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي العالمي. لأول مرة منذ 2018/2019، صعدت الإمارات إلى المركز الأول في عدد الصفقات الاستثمارية ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي في 2020/21. كما أنها من بين أكبر 10 مصدرين في منظمة التعاون الإسلامي للمنتجات المرتبطة بالحلال، حيث بلغت قيمة الصادرات 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم إماراتي) في عام 2020.

ويحرز الاقتصاد الإسلامي تقدمًا كبيرًا على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي أعقبت الوباء وهو إنجاز لدبي أيضًا حيث حددت الإمارة بشكل استباقي الاقتصاد الإسلامي كأولوية استراتيجية.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق استراتيجية دبي: عاصمة الاقتصاد الإسلامي في عام 2013. ومنذ ذلك الحين، ظلت الاستراتيجية محركًا رئيسيًا للتنويع الاقتصادي والتجارة والاستثمارات في دبي، وعبر الإمارات العربية المتحدة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى